اجتمع مجلس الاتحاد الأوروبي للنظر في مقترح التعليق الكامل لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وفانواتو. وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت هذا المقترح بتاريخ 12 أكتوبر 2022، وفي اليوم الثامن من نوفمبر 2022 وافق المجلس على الاقتراح، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لقرار التعليق اعتبارًا من 4 فبراير 2023.

وقد كانت الاتفاقية المُشار إليها للإعفاء من التأشيرة والتي جمعت بين فانواتو والاتحاد الأوروبي، تتيح لمواطني فانواتو بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يومًا في أي فترة 180 يومًا، من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. بيد أن برنامج جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار بدأ يثير بعض المخاوف لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017، عندما بدأت المفوضية الأوروبية بالنظر والتدقيق في البرنامج. في ذلك الوقت تعهدت فانواتو بمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي المتعلقة ببرنامجها للجنسية عن طريق الاستثمار، إلا أنه في أبريل 2021 بدأت فانواتو في الإعداد لإطلاق برنامج جديد للجنسية عن طريق الاستثمار.

في البداية اقترحت المفوضية الأوروبية في 12 يناير 2022 فرض التعليق الجزئي على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع دولة فانواتو، وبالفعل تم تبني المقترح من جانب مجلس الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 4 مايو 2022. وفي بيان صحفي نُشر على الموقع الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، أوضح المجلس أنه منذ ذلك الحين لم تكن الاستجابة من جانب فانواتو على المستوى المطلوب، وظلت الأسباب التي أدت إلى قرار التعليق الجزئي كما هي.

وتتمثل تحفظات الاتحاد الأوروبي على برامج جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار، والتي زاد عدد المتقدمين المقبولين فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في أن معدلات الرفض للمتقدمين للبرنامج منخفضة بدرجة كبيرة بالإضافة إلى قصر مدة معالجة الطلبات، مما جعل الاتحاد الأوروبي غير واثق من مدى دقة وكفاءة فحوصات العناية الواجبة والفحوصات الأمنية الأخرى التي يجريها البرنامج. بالإضافة إلى ذلك فقد وجد الاتحاد الأوروبي أن بعض المتقدمين المقبولين والذين تم منحهم جنسية فانواتو عن طريق الاستثمار كانوا من الأشخاص المدرجين في قواعد بيانات الإنتربول، علاوةً على أن جزءًا كبيرًا من المتقدمين للبرنامج ينتمون إلى دول يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة مسبقة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.

يرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن هذه الأمور بمثابة “أوجه قصور جسيمة” في مخططات الجنسية عن طريق الاستثمار في فانواتو وهو ما يمكن أن يشكل خطورة أمنية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.